في الحلقة الماضية ميزنا بين المفهوم ألأسلامي للتقدم الذي يتصف بالشمول وبين المفهموم الوضعي الضيق الذي يحصر السعادة في ماديات الحياة الدنيا وحدها وقد ذكرنا ان تحقيق سعادة ألأنسان تقوم على الحفاظ على ما عرف عند علماء المسلمين بمقاصد الشريعة وفي هذا الجزء نبدا حديثنا عن هذه 

لايمكن لنا أن نخوض في ضوابط واحكام الأسلام المتعلقة بالنشاط االأقتصادي والمالي قبل أن نتوقف عند مفهموم الرفاه الأجتماعي أو التقدم في اطار الرؤية الأسلامية ونميزه عن الرؤية الوضعية السائدة 

رأينا في الحلقة السابقة كيف أن المنهج الأسلامي يؤكد على وجود الدوافع والغرائز باشكالها ويؤكد كذلك على أهمية ضبطها لتحقيق وظائفها في الحياة الدنيا وتحقيق سعادة صاحبها في الدنيا وألاخرة . بعد ذلك يذكرنا الخالق سبحانه وتعالى بأن المالك الأصلي للمال الذي لدينا هو الله سبحانه وتعالى 

ان المتأمل لكثير من الأخفاقات المالية في عصرنا هذا سواء كانت هذه الأخفاقات في اسواق المال او في المصارف او في الشركات بوجه عام يتضح له ان هذه الأخفاقات تعود الى ضعف الأمانة وغياب الرقابة الذاتية في قيام الأفراد بمهماتهم سواء كان ذلك في ادارة الأموال او في التدقيق على حسابات 

يعتبر " المال" احد الضرورات التي لاتستقيم الحياة من غيرها ، ولذلك فقد اولى الأسلام هذه الضرورة كثير من الأهتمام وذلك بالتأكيد على اهميتها ، وبتحديد الضوابط لممارستها وبتعريف مجالات الكسب الحلال ووجوه الأنفاق التي تجعل المال عامل تنمية واستقرار وعدالة ، وقد ضبط 

ما كنا لنجعل هذا الموضوع حديثا شهريا لو اننا كنا نعتقد ان ظاهرة العنف التي تجتاح عالمنا العربي منذ حقب زمنية هي ظاهرة عابرة وستنتهي . وما كنا كذلك لنبتعد عن موضوعات اخرى ذات أولوية 

تقديم : قد يستغرب البعض حديثنا عن جمود في دول المجلس والمشاهد على الأقل هو ان هذه المنطقة هي اقرب الى خلية النحل التي لاتتوقف الحركة فيها على كل صعيد . فالقواعد 

ليس مستغربا أن لاتتصف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بالرشد الأقتصادي اذا تذكرنا انها حكومات لاتمثل شعوبها ولاتعكس مصالح هذه الشعوب وبالتالي فهي لاتخضع لأي نوع من المساءلة والمحاسبة الشعبية التي تجعلها ترتقي في كفاءة استخدامها لموارد المجتمع وسنحاول في 

ليس هناك من أدنى شك في أن الدولة التي تكون فيها الحكومة نابعة من ارداة المجتمع ومنتخبة من كافة شرائحه هي حكومة تتصف بالرشد والقدرة على توحيد الصف الداخلي لهذا المجتمع 

في الحلقتين السابقتين تحدثنا عن مفهوم سيادة القانون التي ينتج عنها ازدهارا اقتصاديا فعليا وتوقفنا عند أهم القنوات التي تؤثر بهاسيادة القانون على الأداء الأقتصادي للدولة . أما في هذا الجزء الأخير فاننا سنحاول تلمس السياسات التي تؤدي الى تعميق سيادة القانون ومن ثم تفعيل النشاط الأقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة .  

في الجزء الأول من هذه السلسة قدمنا تعريفا مختصرا لما نعنيه بسيادة القانون واكدنا فيه على ان سيادة القانون التي تؤدي الى الأزدهار والأستقرار لاتقاس بعدد المؤسسات القانونية أو بحجم 

خالق الكون يؤكد لنا محورية العدل في هذا الكون بقوله تعالى " ان الله يأمربالعدل والأحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون"(القرآن 

لقد توقفنا في هذه السلسة من الأحاديث حول العلاقة بين الأسلاميين والليبراليين في العالم العربي عند محطات الأختلاف سواء تعلق ذلك بالمنطلقات أو المواقف تجاه دول الجوار او قضية 

في اعتقاد لويس أن اخفاقات الدول العربية الأقتصادية وانعكاساتها الأجتماعية والسياسية عبر الحقب الماضية تدعو للقلق ونحن نتفق معه في هذا الأستنتاج . فعلى الرغم من أن الأيرادات النفطية التي 

في حديث الشهر السابق رأينا أن برنارد لويس يتحدث عن مجموعة من القوى العالمية والأقليمية التي تتطلع الى التأثير على العالم العربي لأسباب مختلفة وقد كان رأينا هو أن كافة التيارات في عالمنا العربي مطالبة أن توجد موقفا واضحا وحبذا لو كان موحدا تجاه الأطماع العالمية والأقليمية في