دبي...عودٌ على بدء!!!

من خلال المتابعة المستمرة للأزمة التي تعاني منها دبي لفت إنتباهي التقارير والتصريحات الإعلامية التي توالت علينا في الفترة الإخيرة من قبل "مؤسسات إقتصادية" ومدراء بنوك عالمية تتحدث عن العودة القوية المتوقعة لقطاع العقار في دبي وعن المستقبل "الوردي" الذي ينتظر دبي بعد إنحسار الأزمة واَثارها ما يعيد إختراع سيناريو ما قبل الأزمة والذي كان في مجمله ترويج فج لدبي ونموذجها التنموي "الخارق للعادة" والذي رسخ لدي الكثيرين فكرة أن دبي غير قابلة للفشل التي أدت في المحصلة وكنبيجة طبيعية إلى إسكات كل الإصوات المعارضة والمحذرة من الخطر الداهم والمصير المحتوم الذي كانت تتجه إلية دبي بأقصى سرعتها والذي أكد كذلك وقبل ذلك أن فكرة البناء لمجرد البناء هي فكرة جيدة قابلة للتحقيق وأن الأكبر والإعلى والأفخم هي حتماً مرادفات للأفضل , إن سر "نجاح" دبي فيما قامت به بغض النظر عن جدواه الإقتصادية والإجتماعية هو الترويج الإعلامي والتسويق الذي فعلاَ سبقت به الأخرين من خلال إنفاق مليارات الدراهم على الإعلانات والتقارير والتصريحات "مدفوعة الإجر" فكل شئ في دبي كان يقوم على الترويج الإعلامي بدءاً من الشركات إلى المشاريع إلى أسلوب الحياة إلى غير ذلك من أمور وأستطاعت بذلك ومن خلاله بأن تصنع لنفسها أسماً ملئ الأرجاء من المشرق إلى المغرب وأصبحت دبي كما يقال "حديث المدينة" ومصدر إهتمام القاصي قبل الداني والمدينة الحلم التي يحلم الكل سواءاً في الغرب أو في الشرق في أن يستثمر فيها أو يعمل فيها أو يعيش فيها وأخذت الناس تتقاطر على دبي زرافات ووحدانا وتضاعف سكان دبي نتيجة لذلك في سنوات قليلة ثلاثة أو أربعة أضعاف وأصبحت دبي تغص بساكنيها وأصبحت الحياة فيها أصعب عوضاً عن تكون أرحب مما كانت علية وأصبح الغلاء سمتها الأبرز وإضطر ساكنوها القدماء من مواطنين ووافدين إلى الإنتقال إلى أقاصيها هرب من مزاحمة القادمون الجدد لهم في كل شئ في المأكل والمشرب والمسكن وحتى في إستنشاق الهواء , لكن بعيداً عن هذا الحديث الذي قد يصفه البعض "بالعاطفي" الذي لا يمت للواقع بصلة دعونا نتحدث حديث "الواقع" وحديث الإقتصاد ولنتساءل عن مدى "واقعية" هذه التقارير والتصريحات التي صدرت عن هذه المؤسسات وهؤلاء "المحللين" عن مدى صدقية القائلين بها وهل هي مؤسسة على معلومات وبيانات دقيقة ووفق أسس تحليلية معتبرة أم أنها مجرد تصريحات موجهه تخفي خلفها أجندة قد لا تخفى على الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الإقتصادي في دبي ودولة الإمارات عموماً , ولنتساءل كذلك عن الأسس الإقتصادية التي بنى عليها هؤلاء المراقبين الذي يندرج معظمهم –للمعلومية- تحت فئة البنوك وشركات الإستثمار والوساطة العقارية ما يجعلهم مستفيدين من تلك التصريحات وإن بطريقة غير مباشرة الأمر الذي يضع علامة إستفهام كبيرة على مصداقيتهم وحياديتهم وقبل هذا وذاك أهدافهم الكامنه وراء هكذا تصريحات

لعل أكبر مشكلة يعاني منها الوضع الإقتصادي في الإمارات بل الوضع الإقتصادي للكثير من الدول في عالم ما بعد الأزمة هو غياب الشفافية والحالة الضبابية التي تلف الأوضاع الإقتصادية في هذه الدول , ولعل أكبر ضحية للأزمة –إضافة إلى دافعي الضرائب من الفقراء طبعاً- هي الشفافية التي كان غيابها في البدء أحد أهم عوامل إستفحال الأزمة التي كان يمكن تجنبها أو على الإقل كان يمكن أن تكون أقل حدة لو أن الشركات والبنوك والحكومات كانت أكثر شفافية ولو توافرت المعلومات لدى الكل وعن الكل , لكن للأسف جاءت الأزمة لتعزز السرية لدى الجهات الفاعلة في الإقتصاد وفي مقدمتها الحكومات التي كما وصفها خبير الإقتصاد المعروف والحاصل على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز بأنها مجبولة على السرية والتي تركت الحبل على الغارب للشركات والبنوك ومدرائها للتلاعب بأموال المستثمرين وتوريط الكثير من الناس البسطاء في قروض إسكانية وإستهلاكية ضخمة وعالية المخاطر كانوا هم –أي مدراء البنوك- إعلم الناس بعجز هؤلاء عن الإيفاء بها وذلك لا لشئ إلا لتعظيم أرباح شركاتهم ومن ثم تعظيم مكافاَتهم دون وجهٍ لا من حقٍ ولا من باطل على حساب المقترضين والمودعين والمستثمرين , ثم لتعود الحكومات لترتكب خطاً أفدح وعمل أقبح بتحميل إخطاء البنوك لدافعي الضرائب من الفقراء ومتوسطي الحال تحت ذريعة أن عدم "إنقاذ" البنوك سيودي –حسب وصف أحد أعضاء الكونجرس الإمريكي- إلى "سقوط السماء وإنشقاق الأرض وربما إلى قيام الساعة"

الوضع في دبي لم يكن إستثناءاً على الأوضاع التي سادت دول العالم لا قبل الأزمة ولا بعدها بل أن الأوضاع في دبي كانت أسوأ قبل الأزمة وحتماً أسوأ بعدها , وذلك مرده في إعتقادي أن دبي لم تكن مستعدة ولا راغبة في مجرد التفكير في أمكانية حدوث أي أزمة عالمية أو داخلية رغم بوادر الأزمة التي أخذت في الظهور والتشكل مع بداية عام 2008 ورغم التحذيرات التي صدرت عن أكثر من جهة وعن غير واحد من المراقبين المحليين والعالميين لكن النشوة التي كان يعيشها الكل في دبي صمّت الاَذان وأعمّت العيون وغشت الأفئدة عن تلك التحذيرات , هذا كان الحال قبل الأزمة أما بعد الأزمة فقد دخل الجميع في "حالة إنكار" كانت متوقعة ربما بسبب الصدمة التي داهمت الجميع وربما كذلك بسبب ما تم إستثماره من أموال طائلة وقروض كبيرة لم يكن أصحابها على إستعداد بالقبول أن أموالهم وأستثماراتهم قد ذهبت أو ذهب معظهما على الأقل أدراج رياح الطمع , ولعل الكل يذكر تسابق المسؤولين الحكوميين ومدراء الشركات الحكومية الكبري في ترديد العبارة التي أمسى الجميع يحفظها عن ظهر قلب حتى الصبية والقائلة "إننا لم نتأثر بالأزمة" وأن الشركات والمشاريع العملاقة والخيالية لم تتأثر بالأزمة وأن إقتصاد دبي في معزل وفي مأمن من اَثار الأزمة العالمية الطاحنة والتي يعلم الجميع بأنها لم تذر بيت مدرٍ ولا وبر إلا دخلته ولم تدع غني ولا فقير إلا طالته بأنيابها التي لا ترحم , وأخذت الأخبار في التوالي عن تساقط البنوك والشركات وعن موجات الإستغناء عن الموظفين وكذلك عن خطط الإنقاذ المليارية التي سارعت الحكومات في إقرارها وتنفيذها قبل فوات الأوان والحال في دبي على ما هو عليه وكأن دبي التي كانت تفاخر بأنها المدينة المعولمة أصبحت فجأة في كوكب اَخر لا يعاني الأزمة , ولكن لم تستطع دبي إخفاء اَثار الأزمة التي كانت واضحة كالشمس في رابعة النهار القائظ , وأخذت التصريحات في التبدل شيئاً فشيئاً وأخذ المسؤولون في الشركات العقارية كبيرهم قبل صغيرهم في التواري عن الأنظار وعن الإعلام الذي ملؤوه صخباً قبل الأزمة في الحديث عن نجاحاتهم ومشروعاتهم التي كانت تتسابق في طرح الأكبر والأطول والأفخم وعن الجزر الصناعية والقنوات المائية والمباني الفضائية , ولتأتي الطامة الكبرى بإعلان أحدى أكبر شركات دبي العقارية نيتها إعادة جدولة ديونها من جانب وليرسل هذا الخبر موجة صدمة كبرى أدت إلى تراجع البورصات العالمية ولتضع دبي في عين الأزمة ولتكشف حجم الديون التي تراكمت على الشركات العقارية الحكومية الكبرى ومن وراءه حجم الأزمة التي تعاني منها دبي رغم التصريحات التطمينية التي أخذ المسؤولين –كعادتهم في إطلاقها- والتي قفدت التأثير وقبله المصداقية , ثم بدأت الأمور تأخذ منحى اَخر أكثر خطورة بتخفيض التصنيف الإئتماني لبعض شركات وبنوك دبي ودوائرها المحلية والذي طال كذلك الشركات والبنوك التابعة لحكومة أبوظبي والتي لم يكن لها أي دور في أزمة دبي ولم يكن عليها أي تأثير يذكر من هذه الأزمة وهو ما يعني في المحصلة إستحالة أو على الإقل صعوبة حصول هذه الشركات على أية قروض لتمويل نشاطاتها –هذا إن بقيت لها نشاطات تمولها- الأمر الذي أدى في المحصلة إلى إلغاء أو "تعليق" الكثير من المشاريع التي كانت في المراحل الأولية أو تلك التي لم يبدأ تنفيذها بعد ولتنطلق بعد ذلك وبسببه موجة دعاوى ومنازعات كبيرة كان أبطالها –بالطبع- الشركات العقارية الحكومية وغير الحكومية من ناحية ومن ناحية أخرى المقاولون الذي لم يحصلوا على مستحقاتهم وكذلك المستثمرين والمشترين الذين إلغيت مشاريعهم بعد أن تم دفع معظم الدفعات المتستحقة عليهم دون أن يتم رد أموالهم إليهم أو تعويضهم عن الإلغاء ولتكشف هذه الدعاوى عن مشكلة أخرى كانت تعاني منها دبي ألا وهي القصور الكبير والخطير التي تعاني منه القوانين والإجراءات التي تنظم أكبر طفرة عقارية عرفها التاريخ

لكن لنعد إلى التصريحات الأخيرة التي تتحدث عن العودة القوية للقطاع العقاري في دبي وعن القفرة الكبيرة المتوقعة لإقتصاد دبي وعن عودة الحال في دبي إلى ما كان عليه قبل الأزمة لنقول , أن هذه التصريحات لا تعدو أن تكون أحد أمرين: الأول أنها أضغاث أحلام والثاني أنها فرية تخفي وراءها الكثير لعل أهمها أن المسؤولين في دبي ما يزالون يعتقدون أن الحل الأنجع يكمن في إقناع المستثمرين الذي فقدوا الثقة في إقتصاد دبي أن دبي ما تزال فردوس المستثمرين الموعود وأن ما حدث لا يعدوا أن يكون كبوة حصان قوي لن يلبث أن يقوم من كبوته أقوى مما كان عليه , وهذا القول من قبلنا مرده عدة أمور لعل من أهمها أن الأزمة التي مرت بها دبي ما تزال في بدايتها وفي مراحلها الأولى ولا يمكن تصور أي تعافي قبل إستنفاذ الأزمة مراحلها كاملة , إذ أن مشكلة ديون الشركات الكبرى –التي تحولت للأسف إلى ديون حكومية- ما تزال تنتظر الحل والسوق العقاري لم تصل إلى القاع بعد وما تزال مرشحة للمزيد من التراجع بسبب زيادة المعروض المتوقعة مع دخول المزيد من الوحدات السكنية , والتمويل العقاري مايزال شحيحاً إن لم يكن منعدماً وقبل هذا ذاك ما يزال إقتصاد دبي ينتظر الإصلاحات الهيكلية والقانونية الضرورية والمطلوبة ليستعد عافيته وقبلها الثقة التي فقدها والتي كانت أحد أهم عناصر نجاحه , أن هذه التصريحات أو أي حديث عن تعافي القطاع العقاري أو إقتصاد دبي عموماً دون وقبل تصحيح المسار وتدارك الممارسات التي كانت سائدة قبل الأزمة وقبل هذا كله المكاشفة ورؤية الوضع على ما هو علىة لا على ما نتمنى أن يكون عليه لن يكون إلا خطأ اَخر يضاف إلى الأخطاء السابقة التي أدت إلى الوضع الذي نحن عله اليوم ولن يؤدي إلا إلى تأخر إن لم يؤدي إلى تعطيله عملية التعافي التي تتحدث عنها هذه التقارير والتصريحات وعندها

لكن هذا الأمر لا يعني أن دبي كما يقال "قد خرجت ولم تعد" بل على العكس من ذلك تماماً , إن ما قامت به دبي –رغم الأخطاء الكبرى- يعتبر إنجاز كبير يجب أن لا تمنعنا الأزمة من تقديره حق قدره , فالبنية التحتية التي بنتها دبي تعتبر من الأفضل على مستوى العالم وهي أصل مهم جداً يضاف إلى رصيدها الكبير الذي راكمته منذ بدايات نهضتها إبان حكم المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد والذي سيمكنها من العودة إلى مكانتها الطبيعية كمركز إقتصادي مهم في الشرق الاوسط متى ما أرادت ذلك , لكن ذلك يبقى مقروناً بالإرادة في تدارك الأخطاء التي صاحبت الطفرة العقارية الأخيرة والتي كان ضررها –في رأيي- أكبر من نفعها